سه شنبه, 23 شهریور 1395 ساعت 15:06

قاچاق زنان در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی( انگلستان)

نوشته شده توسط

در تحقیق کتابخانه ای حاضر که با رویکرد تطبیقی انجام یافته است ، با طرح چالش های موجود در قوانین ایران و دشواری های مبارزه با قاچاق زنان به عنوان یک جرم سازمان یافته بین المللی کوشش شده است راهکار های مطرح در اسناد بین المللی و نظام حقوقی انگلیس در این راستا معرفی گردد و با امکان بومی ساختن این راهکارها بتوان پیشنهاداتی به نظام حقوقی ایران ارائه نمود. ایران «کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره‌کشی و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون پالرمو 2000 را امضا نموده ؛الحاق به این دو سند صورت نپذیرفته است لیکن قانونگذار ایران با توجه کافی به اهمیت مقوله قاچاق زنان، در 28/4/83 اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان نموده است این قانون از یک جنبه کاملتر از کنوانسیون مزبور است چرا که حتی اقدام انفرادی قاچاقچیان قابل پیگرد است.

هدف این پایان‌نامه که برای اخذ درجه کارشناسی ارشد نگارش یافته است بررسی ابعاد قانون تصویبی ایران، با مطالعه تطبیقی می‌باشد تا بتوان از خلال این رویکرد تطبیقی، پیشنهاداتی به قانونگذار ایران برای قانونگذاری‌های آتی، اعطا نمود.لذا به نظر می رسد شایسته است قوه قانونگذاری ایران، کنوانسیون جرم سازمان‌یافته فراملی و پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص را مورد تصویب قرار دهد.در خصوص شناسایی بزه‌دیدگان؛عدم تعقیب و مجازات بزه‌دیدگان به ویژه در ارتباط با جرائم ورود و اقامت غیرقانونی که در فرآیند قاچاق انسان مرتکب شده‌اند؛دوره بهبودی و اقامت بزه‌دیده؛آموزش شغلی و برنامه‌های توانبخشی؛تأمین مسکن مناسب و امن؛کمک‌های مادی؛ارائه خدمات پزشکی و روانشناسی؛ارائه اطلاعات و مشورت‌های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه‌دیده در دادرسی جنایی و به ویژه دریافت خسارت؛خدمات ترجمه اقداماتی اندیشیده و سازمان های متولی امر تعیین گردند .در رابطه با قانون قاچاق کشورمان می‌توان یکی از عمده‌ترین ایرادات وارده بر این قانون را مربوط به مسأله حمایت از بزه‌دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه‌دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است . در قانون مذکور، از عبارات مجمل و مبهمی استفاده شده است، به گونه‌ای که در برخی موارد تشخیص آن مشکل است. به هر حال در وضعیت موجود، ق.م.ق.ا. از ایرادات و نارسایی‌هایی رنج می‌برد: اول، در بند الف ماده 2 تشکیل یا اداره «دسته یا گروه» که هدف آن قاچاق انسان باشد در حکم قاچاق انسان تلقی شده است؛ بی‌آنکه در این قانون یا قانون دیگری مفهوم «دسته» یا «گروه» مشخص شده باشد. دوم، در تعیین مجازات برای شروع به جرم و معاونت در قاچاق انسان، به مسأله سازمان‌یافته بودن این پدیده مجرمانه توجه نشده است؛ سوم، وصف «فراملی» بودن این عنوان جزایی و به تبع آن پیش‌بینی همکاری‌های بین‌المللی به طور کلی نادیده گرفته شده است چهارم، در کنار اقدامات سرکوب‌گر علیه مرتکبین، ضرورت دارد از بزه‌دیدگان و شهود قضیه نیز حمایت کافی به عمل آید و امکانات بازگشت افراد قاچاق شده به کشور فراهم گردد؛پنجم، با وجود این که قاچاق اشخاص و مهاجران در بیشتر موارد با جعل اسناد هویت و گذر همراه است، هیچ گونه اقدام جرم‌انگاری یا پیشگیرانه در این زمینه اندیشیده نشده است.

اطلاعات تکميلي

  • عنوان کامل: قاچاق زنان در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی( انگلستان)
  • پژوهشگر: لیلا زارع
  • استاد راهنما: ناصر امیری مقدم
  • استاد مشاور: سیدحسین حسینی
  • نام مرکز علمی: مرکز پیام نور تهران - دانشکده علوم انسانی
  • رشته تحصیلی: -
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • موضوع: علوم انسانی
  • سال دفاع: 1392
خواندن 372 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید