پایان نامه ها

پایان نامه ها (1616)

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین نقش واسطه گری عزت نفس بین بی ثباتی پدر و مادر و ارزشهای اجتماعی با بهزیستی روانشناختی انجام شد .به همین منظور تعداد 328دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت(157دختر،171پسر)به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از مقیاسهای عزت نفس دو وجهی ، بهزیستی روانشناختی ریف (1989) ، بی ثباتی پدر ومادر یوشیزومی و مورایس (2006) ، ارزشهای اجتماعی شوارتز مورد ارزیابی قرار گرفت .اعتبار این مقیاسها به روش آلفای کرونباخ توسط محقق مورد ارزیابی قرار گرفت . لازم به ذکر است که ابعاد جهان گرایی ، امنیت ،سنت و خیر خواهی از میان 10بعد ارزشهای اجتماعی انتخاب شدند . نتایج یافته های توصیفی این پژوهش نشان داد که ابعاد خودارزشمندی وشایستگی به صورت منفی ومعنادار با بی ثباتی پدر و مادر در ارتباط می باشند . همچنین بی ثباتی پدر و مادر نیز با بهزیستی روانشناختی به صورت منفی ومعنادار در ارتباط است .

يكي از روشهاي درمان ناباروري استفاده از رحم جايگزين است ؛ كه در جايگزيني كامل اسپرم وتخمك متعلق به زوجين ناباروراست كه پس از لقاح در آزمايشگاه به رحم مادر جانشين منتقل مي شود .در اين روش نسب پدري كودك به صاحب اسپرم بر مي گردد،اما در مورد نسب مادري هرچند اطلاعات پزشكي نسب اين كودك رابه مادر صاحب تخمك مرتبط مي داند،اما نظر برگزيده ميان فقها وحقوقدانان نظريه دو مادري مي باشد يعني مادراصلي مادر صاحب تخمك ومادرجانشين مادر رضاعي طفل است . در اين پژوهش به بررسي تابعيت ايراني فرزندان زوج هاي نابارور خارجي متولد از رحم اجاره اي مادر ايراني و به عكس مي پردازیم. بر آيند پژوهش با تدبر در منابع حقوق بين الملل خصوصي اين است كه تابعيت كودكان حاصل از زوج هاي نابارور خارجي با توجه به تابعيت والدين آنها مشخص مي شود و طبق بند 2 ماده 976 قانون مدني كودكان حاصل از گامت زوج نابارور ايراني تبعه ايران شناخته مي شوند .

حمایت از جنین موضوعی است که از دیرباز در جوامع بشری مطرح بوده و در نظام های حقوقی بسیاری از کشورهای جهان ـ از جمله ایران وانگلستان ـ مورد توجه واقع شده است.در همین راستا ، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ، با الهام از رهنمود های فقه اسلامی جنین انسان را موجودی واجد شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسانها دارای حقوقی از جمله حق حیات و حق سلامت است لذا در حقوق کیفری ایران تعرض به این حقوق منع قانونی داشته و جرم محسوب می شود. اما نوعی از سقط جنین که جنبه درمانی دارد و معمولا با مشاوره ی پزشکی و نظر کارشناس پزشکی قانونی و اجازه ی رسمی مقامات قضایی انجام می گیرد مجاز شمرده شده و خاتمه دادن عمدی به حاملگی بنا به لزوم پزشکی سقط طبی یا سقط درمانی نامیده می شود و اقدام به آن باید قبل از قابلیت حیات یافتن جنین در خارج از رحم باشد. در این جا می توان از اضطرار که از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد،صحبت کرد.

تا زمانی که فرزندان در کنار پدر و مادر خویش زندگی می کنند، نگهداری طفل حق و تکلیف مشترک آنان است و زوجین باید با اشتراک مساعی و معاضدت همدیگر اقدام به حضانت طفل نماید. برای استحکام خانواده و نهایتاً جامعه پدر و مادر به صورت مکمل باید در این خصوص عمل نمایند. زیرا فرزندی را که با هم به وجود آورده اند، به اشتراک نیز باید تربیت کنند بنابراین والدین با اتخاز روش واحد تربیتی مبادرت به حضانت نمایند و فقط در فرض اختلاف سلیقه در چکونگی مواظبت از کودک و تربیت او، بایستی قانون برای رفع اختلاف چاره اندیشی کنند. زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می‌شوند، مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می‌شود. حضانت یا نگهداری از کودک که بین والدینش طلاق واقع شده، از موضوعات بحث انگیز حقوقی و فقهی می باشند. از یک طرف، مصالح روحی و جسمی کودک مد نظر است از طرفی حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجه قرار گیرد.

موضوع «حضانت» از مباحث پیچیده‌ی حقوق خانواده است. زمانی که اساس خانواده به هم می‌ریزد و طلاق یا مرگ یکی از والدین یاهردوی آن‌ها باعث جدایی پدر و مادر از یکدیگر می‌شود مهم‌ترین چالش پیش روی خانواده حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان است. این مسأله از زاویه‌های گوناگونی درخور بررسی است و با وجود تلاش‌های بسیار فقیهان و ارئه آرای گوناگون درباره‌ی آن و نیز مطالعات گسترده‌ی حقوق‌دانان پیرامون آن، هنوزمسائلی از آن دارای ابهامات فراوان است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای یا بررسی منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام گرفته است. هدف این تحقیق بررسی و تبیین و تحلیل محدوده فقهی حضانت، تعارضات موجود در آن، بیان نقایص احتمالی قوانین مربوط به حضانت و بازنگری پاره‌ای از قوانین مربوطه برای حمایت و حفظ بیشتر مصلحت فرزندان است. نتایج تحقیق بیانگر این است که آرای فقها در شایسته‌تر بودن هر یک از پدر و مادربرای حضانتِ فرزند در سنین متفاوت او، مختلف است،