مقالات

مقالات (3896)

ازدواج، مصدر باب افتعال، و حروف اصلى آن، «ز ـ و ـ ج» است. از نظر لغت «زوج» به‌معناى جفت، (در مقابل فرد[1]) عبارت از دو چيز همراه و قرين است; چه مماثل باشند، مانند دو چشم و دو گوش، و چه متضاد،[2]مانند شب و روز. در مواردى، واژه زوج در معناى فرد، به شرط داشتن قرين، به‌كار رفته است.[3] بر اين اساس، به هريك از زن و شوهر، زوج و به هر دوى آن‌ها زوجين اطلاق مى‌كنند; چنان‌كه در قرآن آمده است: «و‌اَنّه خَلَقَ الزَّوجينِ الذَّكَرَ والأُنثى». (نجم/53، 45) به‌كار بردن دو واژه زوج و زوجه (مذكّر و مؤنّث)، براى زن صحيح است; ولى قرآن، در مورد زن، همه‌جا «زوج و ازواج»، به جاى «زوجه و زوجات» به‌كار برده است. (بقره/2، 35، 102، 234 و 240 و احزاب/33، 28، 50، 59 و‌...) راغب مى‌گويد: از آيه‌49 ذاريات/51، به‌دست مى‌آيد كه همه چيز در جهان داراى زوج و قرين (ضد يا مثل يا جزء تركيبى) هستند.[4] در كتاب‌هاى لغت، كم‌تر به واژه ازدواج توجّه شده است;[5] ولى با توجّه به‌معناى زوج، كلمه ازدواج، مفهوم اقتران و اتّحاد دو چيز را در برخواهد‌داشت.

چکيده
مقاله حاضر، با هدف تبيين‌ چينش واژگاني آيات قرآن در مورد خويشاوندان، به بررسي تفاوت‌هاي تعبيري و وجه تقدم و تأخر کاربرد آنها در آياتِ مربوط به روابط خو‌يشاوندي مي‌پردازد و با استفاده از روايات و ديدگاه‌هاي مفسران، ‌برخي رازهاي تقدم و تأخر واژگان قرآن در نحوه و ترتيب ذکر خويشاوندان را باز مي‌گويد، و بالتبع، لطايف و ظرايف بياني قرآن در کاربرد واژگان و ترتيب ميان آنها را روشن مي‌كند.
از بررسي و تأمل در آيات مربوط به خانواده در قرآن به دست مي‌آيد که تفاوت‌هاي معناداري در چگونگي ترتيب ذکر خويشاوندان از جهات مختلف در آيات قرآن ديده مي‌شود.
به لحاظ جايگاه و حرمت، پدر و مادر بر ساير خويشاوندان مقدم دانسته شده‌اند. از جهت عاطفي و تعلق خاطر به اطرافيان، ابتدا فرزند، سپس همسر و در مرتبة بعد والدين و بعد برادر و خواهر ذکر شده‌اند.
ترتيب خويشاوندان از جنبة حقوقي اين‌گونه است که ابتدا از فرزند، سپس والدين و در مرتبة بعد همسر و سپس از برادر و خواهر يادشده است.
در ترتيب ذکر محارم زن و مرد در آيات تفاوت ديده مي‌شود؛ بدين نحو که در بيان محارم زن نسبت به مرد، ابتدا محارم نسبي، بعد محارم رضاعي و سپس محرم سببي ذکر شده، اما در ترتيب ذکر محارم مرد نسبت به زن، محارم سببي مذکر بر محارم نسبي مقدم داشته شده‌اند.

چکیده
ارتداد یکی از مباحث فقه سیاسی اسلام است که از اهمیت زیادی برخوردار است و آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. از آنجا که در فقه اسلام احکام و مجازاتهای خاصی برای ارتداد بیان شده، بنابراین طرح این موضوع که ارتداد چیست و شرایط و موجبات آن کدام‌اند، حائز اهمیت است.
همه مذاهب اسلامی، ارتداد را جزء جرمهای موجب مجازات دانسته‌اند، اما برخی از مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جزء حدود برشمرده‌اند و برخی هم واژه تعزیر را برای آن مناسب دانسته‌اند، از آن میان بسیاری از فقهای شیعه هنگامی که از حدود نام برده‌اند، جرمهایی همچون زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر نموده‌اند و برخی از جرمهای دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل «کیفرهای گوناگون» یا «خاتمه در کیفرهای دیگر» مورد بحث قرار داده‌اند. برخی از فقها هم تحت عنوان تعزیرات از ارتداد سخن به میان آورده‌اند، چنان که امام خمینی(ره) پس از حدود، زیر عنوان «خاتمه فی سایر العقوبات»، از جرم ارتداد و برخی جرمهای دیگر بحث نموده است. در میان مذاهب چهارگانه اهل‌تسنن، شافعیه و مالکیه ارتداد را از جرایم موجب حد دانسته و حنابله و حنیفه آن را از جرایم موجب تعزیر به حساب آورده‌اند.
کلیدواژگان

رحم جایگزین، مادر بدلی یا رحم اجارهاي، پدیدهاي است که در سایهي پیشرفت علم ژنتیک و علم جنینشناسی به تجارت رایجی در جهان امروز و به خصوص در کشورهاي فقیر تبدیل شده است و از آنجا که منشأ ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی گشته است، فقها و حقوقدانان به بررسی آن پرداخته و در صدد پاسخگویی به مسائل مطروحه در آن میباشند. در این مقاله بر آن شدیم تا نسب کودکان تولد یافته از این طریق را از منظر فقه و حقوق بررسی نماییم و مسائل مترتب بر آن از جمله؛ محرمیت، حضانت، وراثت، ولایت و ... را بیان نموده و جایگاه کودك را در کانون خانواده مطرح می نماید، بررسیهاي صورت گرفته نشان میدهد که فقها و حقوقدانان با تمسک به اصول اسلامی، کلیات معیارها و شاخصهاي عرفی و مصلحت بنیان خانواده و مصلحت طفل جوابگوي خلاءهاي موجود بوده اند، تبیین مبانی ایشان حاصل این مقاله است.

چكيد ه
يکي از شيوهاي نويي که در درمان ناباروري به کار مي رود استفاده از رحم زن ديگري است که به آن رحم جايگزين يا رحم اجاره اي گفته م يشود که ممکن است در مقابل دريافت وجه انجام شود و يا آن که صرفاً با انگيزهاي انسان دوستانه صورت پذيرد با توجه به آن که در قوانين ما اشاره ايي به اين قرارداد نشده است، در اصل در قالب قراردادهاي خصوصي موضوع ماده 10 قانون مدني قرار خواهد گرفت ل کین به جهت اهميت موضوع آن صرفاً تحت حاکميت اراده ي دو طرف قرارداد نبوده و ناگزیر در موارد بسياري در آن که مرتبط با اخلاق حسنه و نظم عمومي جامعه است، نيازمند حضور و برخورد قانون خواهد بود. اين قرارداد به مانند هر عقد ديگري داراي آثاري مي باشد که عبارتند از: بحث تعيين نسب، محرميت، حضانت، رضاع، ارث و غيره؛ که موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جايگزين و حتي مشروعيت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتي حقوقدانان ميباشد که وجود اين تفاوت آراء از سويي و عدم وجود نص صريح و مدون قانوني پيرامون اين موضوع از سويي ديگر، ضرورت بررسي ابعاد مختلف اين موضوع توسط علما و انديشمندان اسلامي و صاحب نظران حقوقي و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصويب قوانين
مربوطه را به روشني اثبات مي نمايد
كلمات كليدي: روشهاي کمکي توليد مثل، رحم جايگزين، اسپرم، تخمک، رضاع، نسب